آخرین‌ها

طرح های با پیشرفت بالای ۶۰درصد مورد توجه قرار گیرند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت:طرح های با اشتغال زایی بالا و پیشرفت فیزیکی حداقل بالای ۶۰درصد باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.

اشتراک گذاری
23 فروردین 1404
1 بازدید
کد مطلب : 7419

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت:طرح های با اشتغال زایی بالا و پیشرفت فیزیکی حداقل بالای ۶۰درصد باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع ریانی استانداری اردبیل، یاسر عبداللهی در نهمین جلسه کمیته استانی اجرای دستورالعمل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۰ اظهار کرد: دستگاه های اجرایی، طرح های آماده خود را با الویت در اختیار بانکهای عامل قرار داده و باید طرح ها با پیشرفت بالا در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: منابع تبصره ۱۸ به بیشتر دستگاه ها اجرایی ابلاغ شده و بانکها هم سه برابر طرح های دارای اشتغال زایی بیشتر و ثبت نام شده در سامانه های مربوطه مشارکت می کنند.

یاسرعبداللهی عابد ادامه داد: مبلغ ۸۵۵میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها بند الف تبصره ۱۸ اعتبار برای سال جاری تخصیص می یابد و بانک های عامل در تکمیل و افتتاح طرح ها مشارکت جدی دارند.

این مسوول تصریح کرد: تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط باید طرح های شاخص با اشتغال زایی بالا که حداقل تا خرداد ماه سال۱۴۰۱ تکمیل و افتتاح می شوند شامل اعتبارات این تبصره خواهند شد و باید وضعیت این موارد تعیین تکلیف شود.

معاون اقتصادی استاندار اردبیل سهم استانی ابلاغ شده بانک کشاورزی را ۳۰میلیارد تومان عنوان کرد و گفت : این مبلغ یک سوم ۹۲ میلیارد تومان است که تقریبا ۶۲ میلیارد تومان سهم بانک کشاورزی استان اعلام شده و بصورت تلفیقی است.

وی افزود: سهم سازمان جهاد کشاورزی برای طرح های شاخص و پایش شده بیش از سایر دستگاه ها که حدود ۲.۶۶درصد اعتبار سهم استان از کل منابع کشاورزی است که با مشارکت بانکهای عامل واحدهای الویت دار در نیمه اول سال آتی به بهره برداری می رسد.

عبداللهی با تاکید بر این که هر دستگاه به تفکیک بانکهای عامل مورد پیگیری قرار گیرند بیان کرد : تسهیل گری و تسریع روند اجرای تبصره ۱۸ باید مورد توجه قرار گیرد و پیگیری ها نیز مستمر و جدی باشد.


در این جلسه وضعیت قراردادهای عاملیت، میزان سهم هر دستگاه، نحوه پذیرش درخواست متقاضیان و معرفی سامانه های ایجادی برای پذیرش درخواستها و مشکلات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان۲۸ دستگاه اجرایی و بانک های عامل و مدیرکل  اقتصاد و دارایی حضور داشتند.

منبع

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *